قالت غرفة التجارة البريطانية إن نشاط الاقتصاد البريطاني تباطأ بشكل حاد في الربع الثالث من العام الجاري مجددة دعوتها لبنك انجلترا المركزي لضخ المزيد من الحوافز المالية لحماية الانتعاش من تخفيضات في الانفاق في الميزانية.

وأظهر المسح الاقتصادي الفصلي لغرفة التجارة تدهورا حادا في الطلب المحلي لكل من الخدمات وشركات التصنيع وتراجع الطلب على الصادرات ، في إشارة إلى ضعف للنمو من مستوى قوي بلغ 1.2 % في الربع الثاني.

و اعتبر كبير الخبراء الاقتصاديين في غرفة التجارة ديفيد كيرن ان التباطؤ في قطاع الخدمات مبعث لقلق خاصة لانه جاء حتى قبل ان تشرع الحكومة في تنفيذ اجراءات التقشف والتي ستبدأ بزيادة في ضريبة القيمة المضافة في يناير كانون الثاني.

وحث كيرن بنك انجلترا على زيادة برنامجه لضخ اموال لشراء اصول بمقدار 50 مليار جنيه استرليني قبل نهاية العام الحالي لمنع بريطانيا من الانزلاق إلى الركود مرة اخرى.

وستكشف حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الاسبوع القادم عن تفاصيل تخفيضات في الانفاق قيمتها 80 مليار استرليني مع سعيها للقضاء فعليا على عجز في الميزانية يعادل حوالي 11 % من الناتج الاقتصادي على مدى الاعوام الخمسة القادمة. ومن المتوقع ان تتسبب تخفيضات الانفاق في فقدان أكثر من نصف مليون وظيفة في القطاع العام.

ويشير المسح الفصلي لغرفة التجارة إلى نمو اقتصادي بلغ 0.5 % فقط في الربع الثالث من العام أو أقل من نصف نسبة النمو في الربع الثاني كما يوحي بأنه من غير المتوقع أن يسد القطاع الخاص الفجوة التي ستنشأ عن التخفيضات في الانفاق الحكومي.